راهکار‌های توسعه بخش کشاورزی

در این مقاله از فروشگاه اینترنتی به فارم کالا، با راهکار‌های توسعه بخش کشاورزی آشنا خواهید شد.

گروه صنعت و معدن- اعمال سیاست‌های توسعه صنعتی و نادیده گرفتن توان بخش کشاورزی در سال‌های اخیر از یک سو و گرایش به واردات به منظور تامین نیاز داخلی از سوی دیگر موجب شد تا این بخش با رکود مواجه شود. روش در پیش گرفته در حالی است که پیش از این کشورهای توسعه‌یافته سیاست توسعه صنعتی را در دستور کار خود قرار داده بودند، اما با رکود بخش کشاورزی ناچار به تغییر این سیاست شدند. براساس گزارش بانک جهانی تبعیض علیه کشاورزی به واسطه سیاست‌های اقتصادی کلان ، قیمتی و تجاری و نیز جهت‌گیری شهری ،تخصیص سرمایه‌گذاری بخش عمومی و عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از جمله عوامل اخلال در بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

راهکار‌های توسعه بخش کشاورزی

گروه صنعت و معدن- اعمال سیاست‌های توسعه صنعتی و نادیده گرفتن توان بخش کشاورزی در سال‌های اخیر از یک سو و گرایش به واردات به منظور تامین نیاز داخلی از سوی دیگر موجب شد تا این بخش با رکود مواجه شود. روش در پیش گرفته در حالی است که پیش از این کشورهای توسعه‌یافته سیاست توسعه صنعتی را در دستور کار خود قرار داده بودند، اما با رکود بخش کشاورزی ناچار به تغییر این سیاست شدند. براساس گزارش بانک جهانی تبعیض علیه کشاورزی به واسطه سیاست‌های اقتصادی کلان ، قیمتی و تجاری و نیز جهت‌گیری شهری ،تخصیص سرمایه‌گذاری بخش عمومی و عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از جمله عوامل اخلال در بخش کشاورزی محسوب می‌شود. یکی دیگر از سیاست‌هایی که منجر به تبعیض علیه بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به‌ویژه ایران و کشورهای آمریکای لاتین شده است، تداوم توسعه صنعتی از طریق جایگزین واردات و اتخاذ نامناسب این راهبرد بوده است.

سیاست یکجانبه‌گرایانه جایگزینی واردات در کشورهای در حال توسعه در سال‌های گذشته دیگر موردی است که کارشناسان این بخش از آن به عنوان عامل عقب‌ماندگی بخش کشاورزی یاد می‌کنند. از سوی دیگر بانک جهانی در گزارش توسعه جهانی خود با مطلبی تحت عنوان توانمندی توسعه کشاورزی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرده که رشد کندتر بخش کشاورزی ناشی از جهت‌گیری سیاست‌های کلان و بخشی کشورها علیه کشاورزی بوده است. تبعیض علیه کشاورزی به واسطه سیاست‌های اقتصادی کلان ، قیمتی و تجاری و نیز جهت‌گیری شهری تخصیص سرمایه‌گذاری بخش عمومی و عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از دیگر عوامل اخلال در کارکرد بخش کشاورزی ذکر شده‌اند. مشکلاتی که موجب شد تا در سال‌های اخیر بیشتر کشورهای در حال توسعه سیاست‌های اقتصادی کلان را به صورت پایه‌ای بهبود ببخشندو سوگیری خود علیه کشاورزی را کاهش دهند. در این خصوص دفتر مطالعات زیر بنایی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی با عنوان «بررسی تاثیر کشاورزی بر توسعه‌یافتگی و امنیت ملی» به مشکلات بخش کشاورزی پرداخته که در ادامه می‌آید.

امتیازات و ویژگی‌های متمایز بخش کشاورزی و منابع طبیعی در ایران

۱- کشاورزی و امنیت ملی

بخش کشاورزی کشور تامین‌کننده شغل و درآمد برای حداقل ۲۳ درصد از جمعیت شاغل در کشور بوده و بیش از ۸۵ درصد از نیازهای غذایی کشور را تولید می‌کند. این امر با توجه به تغییر کاربردی سالانه ۲۰ هزار هکتاری اراضی کشاورزی، دور از ذهن نیست. کمترین نوسان قیمت محصولات یا کمبود تولید در بخش کشاورزی به سرعت مورد توجه عموم افراد جامعه واقع می‌شود. در واقع، افزایش قیمت مواد غذایی، معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده و سطح رفاه عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. چندین دهه است که گندم به‌عنوان یک سلاح راهبردی و استراتژیک مطرح شده است. از سوی دیگر، در حال حاضر با توجه به تغییرات اقلیمی و خشکسالی و افزایش جهانی دمای زمین پیش‌بینی می‌شود، آب و دستیابی به آن در کشورها، به یک موضوع حساس امنیتی در جهان مبدل شود. ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، با این مساله درگیر بوده و احتمالا در آینده برجسته نیز خواهد شد. از آنجا که در کشور، بخش کشاورزی بالاترین میزان (۹۲-۹۰ درصد) آب شیرین را مصرف می‌کند و این سهم نسبت به خیلی از کشورهای دیگر بالاتر است، بنابراین درصورت تداوم عدم سرمایه‌گذاری کافی در پروژه‌های زیربنایی آب و خاک، کم‌آبی بحران اساسی را می‌تواند برای کشور ایجاد کند. بنابراین اهمیت راهبردی کشاورزی و منابع طبیعی برای ایران بیش از پیش روشن می‌شود.

۲- قابلیت بخش کشاورزی در اشتغالزایی

از سوی دیگر این بخش به‌صورت بالقوه می‌تواند ۳۰ درصد کل شاغلان اقتصاد ایران را به خود اختصاص دهد و نزدیک به ۶۵۰ هزار نفر شکاف بین شاغلان بالفعل و بالقوه در این بخش وجود دارد. از لحاظ هزینه یک فرصت شغلی تمام‌وقت، بخش کشاورزی رتبه اول را دارد؛ یعنی به نسبت دیگر بخش‌های اقتصاد ایران با صرف کمترین هزینه می‌توان یک شغل تمام‌وقت در این بخش ایجاد کرد. دلیل کم بودن این هزینه به ضریب تکاثر بالای این بخش برمی‌گردد. از لحاظ توان تولید بالقوه، این بخش در رتبه دوم پس از بخش خدمات عمده و خرده‌فروشی و تعمیراتی قرار دارد؛ ولی از نظر درآمدزایی بالقوه بخش کشاورزی جایگاه مناسبی ندارد و در رتبه ۱۹ قرار گرفته است. طبق نتایج، تنها یک درصد از کل درآمدزایی بالقوه بخش‌های اقتصاد ایران مربوط به بخش کشاورزی است. براساس رتبه‌بندی کشش تولید کل، بخش کشاورزی در رده هفتم قرار دارد.

۳- پتانسیل بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تحقق توسعه فقرزدا و عدالت‌محور

به‌طور کلی رشد اقتصادی ناشی از بخش کشاورزی در کاهش فقر نقش مهمی دارد. اغلب فقیران جهان در نواحی روستایی زندگی کرده و اساسا برای تامین معیشت خود به کشاورزی وابسته هستند. نقش رشد کشاورزی در فقرزدایی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. تولیدات جنگلی نیز نقش مهمی را می‌توانند برای فقرای روستایی بازی کنند. معیشت ۶/۱ میلیارد نفر روستایی در جهان، تا حدودی وابسته به جنگل‌ها است. همچنین بخشی از معیشت یک میلیارد نفر از ۲/۱ میلیارد نفری که دچار فقر مفرط هستند، وابسته به منابع جنگلی است. نتایج تحقیقات در ایران نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در دوره ۱۳۸۶-۱۳۵۰ منجر به بهبود توزیع درآمد در نواحی روستایی نشده و حتی بر توزیع نابرابر دامن زده است؛ چراکه در دوره مذکور، رشد GDP سرانه کشور اثر مثبت و معنی‌داری بر ضریب جینی روستایی داشته است. یعنی افزایش GDP سرانه کشور، توزیع درآمد در نواحی روستایی را بدتر کرده است.

بنابراین می‌توان گفت که اهداف رشد و توسعه کشور تاکنون عدالت‌محور و رشد حامی فقرا نبوده و باید روند کنونی اصلاح شود. با این حال نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که برخلاف رشد اقتصادی کل، ارزش افزوده بخش کشاورزی که شاخص رشد بخش کشاورزی است، در دوره ۱۳۸۶-۱۳۵۰ اثر عکس و معنی‌داری بر ضریب جینی روستایی داشته است. به بیان دیگر، رشد بخش کشاورزی منجر به بهبود توزیع درآمد در نواحی روستایی شده است.

۴- زودبازده‌تر بودن سرمایه‌گذاری

بسیاری از پروژه‌های کشاورزی و منابع طبیعی از قبیل آبخیزداری، بیابان‌زدایی و… نیاز سرمایه‌ای پایین‌تری نسبت به طرح‌های صنعتی داشته و منافع سریع‌تری را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی برای جامعه ایجاد می‌کنند. میزان اشتغالی که بخش کشاورزی و منابع طبیعی به ازای هر واحد سرمایه ایجاد می‌کند، بیشتر از حجم اشتغالی است که هر واحد سرمایه در صنعت و خدمات دربردارد. به‌طور مثال اجرای پروژه آبخیزداری یا جنگل زراعی، علاوه بر ایجاد شغل (منافع اجتماعی- اقتصادی) منجر به تغذیه بیشتر سفره‌های آب زیرزمینی و کاهش تبخیر آب و در نتیجه، تولید آب شیرین و نیز کاهش فرسایش خاک (کارکردهای محیط زیستی) هم خواهد شد.

منبع:https://donya-e-eqtesad.com/بخش-صنعت-معدن-3/736440-راهکار-های-توسعه-بخش-کشاورزی